خودرو به یکی از ابرچالش‌های حکمرانی کشور تبدیل خواهد شد | زنگ خطر به صدا در آمده است
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۰۳۸۸
به گزارش همشهری آنلاین، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به روند رشد قیمت‌ها در بازار خودرو، گفت: زیبنده نیست در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید، نامگذاری شده است، راهکاری برای حفظ و رشد تولید و مهار قیمت‌ها در بازار خودروها نداشته باشیم.
وی افزود: رشد قیمت‌ها در بازار خودرو کارخانه‌ای و تفاوت‌های چشمگیر آن با بازار آزاد و به تبع آن شکل‌گیری فضای واسطه‌ای کاذب بدون توجه و نگاه دستگاه‌های نظارتی، با روح حکمرانی مردمی و اقتصاد مردمی در تضاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهداری تاکید کرد: مشکل صنعت خودروسازی و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک شبه به وجود آمده باشد و یا کل آن مرتبط با دوره تحریم و نحوه قیمتگذاری باشد بلکه مهمترین ایراد به ساختار مدیریتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. زنگ خطر در صنعت خودروسازی کشور به صدا در آمده و نیازمند چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از این بحران است و در صورت عدم چاره‌اندیشی فوری و بهنگام در بازار خودرو به یکی از ابرچالش‌های حکمرانی کشور تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: طراحی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی در طول چند دهه گذشته باعث شده است همه طرف‌ها در صنعت و بازار خودرو بازنده باشند، به طوری که خودروساز با زیان انباشته مواجه است، خریدار کالایی با قیمت بالا و کیفیت پایین خریداری می‌کند و حاکمیت نیز در این میان با مسائل متعدد طرف عرضه و تقاضا مواجه است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه این مرکز در خصوص مشکلات صنعت و ساماندهی بازار خودرو گزارش‌هایی را تدوین و منتشر کرده است، گفت: این گزارش‌ها در طول سال‌های اخیر به مسائل صنعت خودرو کشور با ارائه راهکار معطوف بوده است و گزارش‌های جدیدی نیز با تاکید بر موضوعات قیمتگذاری، اصلاح ساختار و کیفیت در این صنعت به زودی منتشر خواهد شد که اگر مدنظر قرار گیرد بخشی از مشکلات را مرتفع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از خودروسازان دنیا در بازار رقابتی، سودهای مطلوبی را کسب می‌کنند، ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایرانخودرو سایپا در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ بر اثر انباشت زیان ده ساله، برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است، ضمن انکه با صورت های مالی تلفیقی، این رقم برای مجموع دو خودروساز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در شهریورماه ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در تشریح دلایل بروز چنین مشکلاتی در صنعت خودرو سازی کشور، توضیح داد: برمبنای نشست‌های کارشناسی برگزار شده با متخصصان و کارشناسان صنعت خودرو، عواملی همچون عملیات زیان ده خودروسازان، ناترازی بهای تمام شده درآمدهای خودروسازی بر درآمدهای عملیاتی، هزینه های فزاینده مالی خودروسازان، بدهی های شرکت های خودروساز، وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب و دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان، را در بروز مسائل در این حوزه می‌توان موثر دانست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح برخی راهکارها در زمینه رفع مسائل صنعت خودروی سازی کشور، توضیح داد: تدقیق چشم انداز و تدوین سیاست‌های توسعه صنعت خودروسازی و اصلاح نظام تنظیم‌گری این صنعت در کنار افزایش بهره وری در فرایند تولید، ارتقای شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو، بهبود شیوه‌های قیمتگذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه ای و بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، می‌تواند به عنوان بخشی از پیشنهادها برای بهبود صنعت خودروساز کشور مطرح باشد هرچند راهکارها محدود به همین تعداد نمی‌شود و نیاز به جمع‌بندی تخصصی‌تری دارد.
نگاهداری یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی خود برای شنیدن دغدغه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان و برگزاری نشست‌های تخصصی در این زمینه و ارائه راهکارها را اعلام می‌دارد، هرچند تاکنون هم جلساتی در این زمینه برگزار شده است.
کد خبر 755123 منبع: فارس برچسب‌ها خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خودرو ایرانی مرکز پژوهش های مجلس بازار خودرو صنعت خودروساز صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۰۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!/ ردّ پای 20 ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران
بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیت‌های یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّل‌های جمعیتی نیست، باید تبدیل به ارزش افزوده شود.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ردّ پای 20 ساله لیدر اصلاح‌طلبان در مشکلات مردم و ایران
محمد خاتمی، لیدر جبهه اصلاحات به تازگی در سخنانی که سایت جماران آنها را منتشر کرد با طرح این کنایه که امیدواریم بزرگان کشور نگرانی این را داشته باشند که مشکلات را حل کنند(!) گفته است:
"تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم."[1]
*اگرچه ایران اسلامی توانسته است به برخی اهداف خود در سند چشم‌اندازه 20 ساله برسد و برخی از آنها هم نزدیک شود لکن سؤال خاتمی درباره برخی از شاخص‌ها همچنان موجه است و باید به آن پاسخ داد...
نکته اول در قبال پاسخ به سؤال خاتمی این است که بخش زیادی از مجموع 20 سال متعلق به تحقق سند چشم انداز در اختیار مدیریت دولتی اصلاح‌طلبان بوده است و جا دارد آنها بیشتر از هر کس دیگری به مردم درباره میزان پیشرفت در سند چشم‌انداز گزارش بدهند.
نکته دوم این است که نمی‌شود از مسیر پیشرفت حرف زد اما از طوفان‌ها و بلایا و دره‌های خطرناک دستکند شده در طول مسیر چیزی نگفت!
آقای خاتمی آیا می‌داند که اثر فتنه او و دوستانش در سال 88 بر سرعت پیشرفت کشور و زیاد شدن تحریم‌ها علیه مردم ایران چه بود؟
3 دوره "تحریم انتخابات" که خاتمی حامی آن بود چه؟ آیا تحریم انتخابات که عملا به معنی هدف گرفتن شقیقه نظام سیاسی کشور است هیچ تأثیری در کاهش سرعت پیشرفت کشور نداشته است؟
"سیاه‌نمایی از اوضاع کشور و دعوت دائم مردم به خیابان" که قاتق نان اصلاح‌طلبان در شب و روز بود را چطور باید ارزیابی کرد؟
خاتمی باید بداند که بخش اعظمی از وقت و انرژی و تدبیر کشور طی 20 سال گذشته صرف مقابله با این توطئه‌های خانمانسوزی شده است که هر یک به تنهایی می‌توانست تمام ابعاد زندگی و اقتصاد و معیشت و امنیت مردم را با مخاطره مواجه کند. اما نظام اسلامی در مقابل تمام این دسیسه‌های خطرناک ایستاد و در عین حال به یک هژمونی جهانی تبدیل شد که امروز نه تنها از معیشت مردمش دفاع کرده است بلکه همپیمانان خود در اقصی نقاط جهان را نیز زیر چتر حمایت خود دارد. و ایضا درخشش موشک‌های ایران در آسمان تلاویو نیز که حتما به سمع و نظر آقای خاتمی رسیده است.
ملاحظه می‌شود که ایران علیرغم تمام توطئه‌هایی که بخش بزرگی از آنها نیز عامل داخلی داشته؛ اما به جایگاه امروزینی رسیده است که عده کثیری در جهان با اطلاق هژمونی به ایران موافقت یافته‌اند.
پس باید واقعیت مطلوب ایران را دید و البته سؤالات فوق‌الذکر را هم از آقای خاتمی و دوستانش پرسید!
درباره وضعیت پیشرفت ایران در سند چشم‌انداز 20 ساله همچنین خوانش این تحلیل 2 سال قبل مشرق که با عنوان "اشک‌ها و لبخندهای سند چشم انداز ۱۴۰۴؛ امروز کجا هستیم!؟" منتشر شد نیز خالی از لطف نیست.
***
کارنامه‌هایی که باید آنها را به مردم معرفی کرد
آیت‌ا... محمدجواد فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) طی سخنانی در مراسم تجلیل از استادان منتخب این مرکز گفته است: استادان حوزوی باید از جهت معیشت تأمین شوند.
به گزارش شفقنا، او در عین حال تصریح کرده است: برخی از تلاش های آیت الله اعرافی در تأمین معیشت استادان به ثمر رسیده است.[2]
*اذعان آیت‌ا... فاضل لنکرانی به کارآمدی مدیریت حوزه‌های علمیه یک اذعان باارزش و حاوی این معناست که کارآمدی نصب‌العین برنامه‌های مدیریت حوزه‌های علمیه است.
کارآمدی موثر و دور از شعارزدگی و نمایش که می‌بینیم مورد اشاره استادان حوزه نیز قرار گرفته است و همگان وظیفه داریم برای معرفی آنها به مردم تلاش کنیم.
دقت شود که معنای "کارآمدی" و مدیریت اصولی همین است و باید اثرات چنین مدیریتی آنچنان ملموس باشد که جامعه هدف نیز بتواند دقیقا بدان‌ها اشاره کند.
آیت‌ا... علیرضا اعرافی که از اعضای مجلس خبرگان نیز هست؛ مدتی قبل در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور با برشمردن ایرادات طرح نهضت ملی مسکن به عدم توانایی عمده مردم برای بازپرداخت اقساط این طرح اشاره کرده بود.[3]
***
نگاهی به الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" برای مهاجرین خارجی
افغانستانی‌ها بمانند یا بروند؟!
محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان به تازگی طی سخنانی در دیدار با جمعی از مدیران استانی و شهرستانی پیرامون ظرفیت‌های صنعتی و پیشرفت این استان گفته است: همکاری ایران با کشورهای همسایه و برعکس باید در یک چرخه مثبت باشد تا موفقیت متقابل را ممکن سازد چون همه این کشورها مکمل یکدیگر هستند و باید از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، او به ارتباط ایران با افغانستان اشاره کرد و افزود: افغانستان درخواست کرده با کارخانه‌های فرآوری ایران به صورت مشترک سرمایه گذاری کند و از آن طرف بخشی از استخراج معادنشان را به این طرف بیاورند و از این طریق می‌توانند از معادنشان استفاده کنند.
کرمی تصریح می‌کند: اگر اقتصاد افغانستان را درست کنیم قطعا اقتصاد ایران نیز بهره می‌برد. از آن طرف نیاز نیست افغانستانی‌ها را از ایران خارج کنیم"![4]
*سخنان استاندار محترم کاملا صحیح است الّا در بخش آخر که می‌گوید با عنایت به پیشرفت ایران و توسعه همکاری با کشورهای همسایه از جمله افغانستان آنگاه نیازی نیست افغانستانی‌ها را از ایران خارج کنیم!
باید دانست که بر اساس منطق حکمرانی و عقلانیت اقتصادی؛ ظرفیت‌های یک کشور در حالتی که نیاز به نیروی کار یا تشکّل‌های جمعیتی نیست؛ باید تبدیل به ارزش افزوده شود نه اینکه در اختیار اتباع خارجی قرار گیرد.
زیرا در این حالت مفهوم مرز و ملت و حکمرانی و پرچم مورد استشکال قرار می‌گیرد.
بله! ما با افغانستانی‌ها برادریم و همدرد آنها در مصائب و مشکلات افغانستان هستیم. و ایضا بر اساس همین برادری و هم‌کیشی بود که مهاجران جنگ‌زده افغانستان را پذیرفتیم و همچنان نیز میزبان آنها (اعم از شیعه و سنی) هستیم.
اما به لحاظ منطق حکمرانی؛ افغانستانی‌ها باید به کشورشان بازگردند و در خاک خودشان نموّ داشته باشند.
چه در این حالت است که سطح همکاری‌های دو کشور نیز می‌تواند ارتقای بیشتری بیابد چون بخشی از جمعیت بازگشته؛ دارای استعداد و تخصصی هستند که در ایران اسلامی به دست آورده‌اند و لذا اکنون که در سنین ثمردهی هستند، می‌توانند کمک‌کار کشور و حکومتشان باشند.
از سوی دیگر ایران اسلامی نه تنها در گستره جمعیت فعلی خود بلکه در گستره جمعیت بسیار بیشتر (که نیازمند آن است) نیز نیازمند تمام ظرفیت‌های خویش است و هر توجیهی برای اختصاص بخشی از این ظرفیت به اتباع خارجی مسموع نیست. مگر همانطور که اشاره شد در حالت نیاز به نیروی کاری که مشاغلی را در داخل کشور میزبان بر عهده بگیرد که شهروندان بنا به هر دلیلی در آن شغل‌ها نیستند. پدیده‌ای که البته در ابعادی از اقتصاد ایران هم بروز کرده و برای جبران آن می‌توان در کنار افغانستانی‌ها به اتباع کشورهای دیگری غیر از افغانستان هم نگریست.
من‌حیث‌المجموع باید این مسئله نصب‌العین مدیران حکمرانی خاصّه در وزارت کشور باشد که ترتیباتی اتخاذ کنند تا اتباع محترم افغانستانی نه تنها فی‌الفور به کشور مادر بازگردند بلکه تدابیری هم برای حاضرین افغانستانی در ایران (اعم از مجاز و غیر مجاز) لحاظ شود تا هم حضور معیشت و کارکرد آنها برای خودشان و برای حاکمیت ایران بهینه شود و هم اگر نیازی به کار یا تخصص آنان در بازار کار ایران وجود دارد؛ فی‌الفور به سمت آن شغل راهنمایی شوند.
این الزامات "حکمرانی پیشرفته اسلامی" بایستی مد نظر تمام مسئولان و مدیران کشور باشد و هرگز از آنها تخطی نکنند.
***
1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1630446
2_https://fa.shafaqna.com/?p=1788220
3_khabaronline.ir/xk5dz
4_https://irna.ir/xjQrZz
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟